ادبیات نظری تحقیق قرارداد پیمانکاری
گفتار اول : مفهوم لغوی واصطلاحی پیمانکاری
پیمانکاری در لغت به معنای مقاطعه کاری ، کنتراتچی ، مقاطعه چی ، کسی که انجام دادن کاری در قبال مبلغ معینی پول تعهد کند ، می باشد . در اصطلاح مالیات بر درآمد آن است که کسی ضمن عقد قراردادی کتبی ، تعهد کند ساختن بنایی یا تهیه و تحویل کالایی را در قبال مزد و پول معینی تعهد نماید .
در ماده 7 ش . ع . پ نیز پیمانکار چنین تعریف شده است :
« پیمانکار شخصی حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است که اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند .»
مفهوم لغوی پیمانکار در فرهنگ معین این گونه آمده است :
« پيمانکار » در لغت به معني کسي است که انجام دادن کاري را در برابر پول معيني برعهده بگيرد ، و آن را مترادف با « مقاطعه کار » دانسته اند .
پيمانكار به شخص يـا مـؤسسه ي اطلاق مي‌شود كه مسئوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي ( طراحي مهندسي يا مهندسي فرايند )، تهيه و تأمين کالا و تجهيزات ، عمليات اجرايي ، نصب و راه‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليت‌ها در يك پروژه را بر عهده دارد . ( تبصره 1 ماده 2 از قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 / 12 / 1375 )
گفتار دوم : مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد
در بیان مفهوم لغوی قرارداد آمده است :
قرارداد مترادف با عقد ومعامله و عقد مفرد کلمه عقود است که اين کلمه از زبان عربي به فارسي وارد شده و به معني بستن است .
در مفهوم لغوي قرارداد ، می توان این گونه نوشت :
قرارداد شامل عقود معينه ، غير معينه ، عهدي ، تمليکي ، مالي و غير مالي و معوض و غير معوض است و حتي شامل موافقتهائي است که منظور منتفي ساختن اثر موجود را محقق مي سازد ولي قانونگذار در خارج از ماده 183 قانون مدني عموماً هر جا که عقد يا عقود را بدون قرينه بکار برده است منظورش مساوي است با مفهوم لغوي قرارداد يعني عقد يا عقود را از نظر لغوي با قرارداد به يک معنا دانسته است . بنابراين قرارداد را مي توان به توافق قانوني دو يا چند طرف در موضوع معين به قصد ايجاد اثر حقوقي مشترک تعريف کرد .
قرارداد در مفهوم اصطلاحی به شرح زیر است :
عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند . به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع ، اجاره و نظایر آن ، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد ، عقد محقق می‌گردد
